قانون النفط والغاز لا يزال محط خلافات بين المركز والاقليم، وسط تأكيدات بأنّ القانون يعدّ من أهم الخطوات لتنظيم العلاقة بين بغداد وكردستان.
المفاوضات بين بغداد وأربيل مستمرة من دون التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره أكثر من ستة عشرة عاماً دون بلوغ سن التشريع.
الاحزاب الكردية الرئيسة تخشى من تأثير قرار خارجي يدفع لعدم تشريعه برلمانيا، فيما يؤكد قياديون مقربون من الاحزاب الكردية بإن القوانين مضت عليها سنين دون حلول لكن حكومتا بغداد وأرييل تحرصان على حسم الخلاف بشأنه كونه مرتبط بتنفيذ قوانين أخرى كقانون الموازنة الاتحادية، علاوة على أنّ حسم هذا القانون سيمهد لحسم ملفات طال الخلاف حولها.
الحزب الديمقراطي هو الاخر جدد تاكيده على ان خطوات الإقليم تتجه يوما بعد آخر نحو التهدئة وبيان حسن النية لحل المشكلات والوصول إلى مشتركات تخدم الصالح العام. مبينا ان بغداد لم تحسم أمرها بعد لحل تلك الخلافات، على الرغم من توجه الإقليم لعشرات المرات نحو المركز لحل تلك المشكلات، فيما اعلن تخوفه من وجود أيادٍ خارجية من بعض الدول تدفع بتدوير المشكلات ما يجعل المشكلة تراوح مكانها. وفي وقت سابق أتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها قانوني الموازنة والنفط والغاز، الان ان القانون الاخير مازال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء بشأنه داخل الإطار التنسيقي.
» الخبر من المصدر
المصدر السومرية
