كان الجميع شاهدا على اضطرابات الاقتصاد البريطاني مؤخرا، والتي تشمل ارتفاع التضخم وزيادة التكلفة على الأسر البريطانية وانخفاض الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وحدوث أزمة في سوق الرهن العقاري، كما شهدت أسواق السندات تقلبات حادة.
جميع هذه العوامل تدل على عدم ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم البريطانية فقد انخفض الجنيه الإسترليني الى أدنى مستوى له ليصل الى 1.035 مع الدولار، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما الى 5.14%، كما أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات انخفضت الى 5.7% مقارنة بـ7.14% قبل البريكست (انفصال المملكة المتحدة عن أوروبا)، وتؤكد الإحصاءات كذلك على انكماش في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3%، وانخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 1.6%، وانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.1%.
وهذا الانخفاض الملحوظ ناجم عن تأخر أعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال، مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج والخدمات. الجدير بالذكر أن مبيعات المساكن في بريطانيا تراجعت بشدة بعد سحب المؤسسات المالية عروضها للتمويل العقاري نتيجة أسعار الفائدة.
نتيجة ذلك قرر البنك المركزي البريطاني شراء السندات الحكومية طويلة الأمد، لضمان الاستقرار المالي، نظرا لاعتبارها أكثر الاستثمارات أمانا والحفاظ على قيمة الصناديق التقاعدية.
وللخروج من المأزق الاقتصادي، أعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي الميزانية المصغرة التي تتضمن خفض الضرائب من الشركات والأشخاص الاعلى دخلا بقيمة 45 مليار جنيه، ولكن هذا الاقتراح سبب حالة من الذعر في اسواق المال، وسرعان ما تراجع عنه وزير المالية، وتمت إقالته من الحكومة، مما ادى الى ارتياح في الأسواق المالية وعودة الثقة من المستثمرين.
من وجهة نظري على وزير المالية الجديد تحديات كبيرة يجب مواجهتها للتصدي للانكماش الحاد في الاقتصاد البريطاني، باعتماد سياسات نقدية متوازنة، وتخفيض أسعار التكلفة للأسر البريطانية، وأهمها مصروفات الكهرباء والغاز في فصل الشتاء القادم.
» الخبر من المصدر
جريدة الجريدة الكويتية
